الزامات قانونی صدور فاکتور رسمی

چرا باید در زمان خرید ، کدملی یا کارت ملی بدهیم؟ الزامات قانونی صدور فاکتور رسمی و ضرورت دریافت کد ملی مشتری

ضرورت دریافت کد ملی مشتری

بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات مکلف‌اند برای فروش کالا یا ارائه خدمات، فاکتور رسمی صادر کنند. مهم‌ترین مستندات قانونی در این زمینه عبارت‌اند از:

۱- ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی):
مودیان مالیاتی مکلف‌اند در قبال عرضه کالا و خدمات، صورتحساب (فاکتور) مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی صادر نمایند و مالیات و عوارض متعلقه را در آن درج کنند.

۲- ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴):
صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر، اسناد و مدارک مربوط به فعالیت‌های مالی خود از جمله فاکتورهای فروش و خرید را مطابق آیین‌نامه‌های سازمان امور مالیاتی نگهداری و ارائه نمایند.

۳- ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم:
سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای شناسایی مودیان و کنترل معاملات، از آنان کد اقتصادی و سایر اطلاعات هویتی از جمله کد ملی را مطالبه نماید.

چرا باید در زمان خرید ، کدملی یا کارت ملی بدهیم؟ الزامات قانونی صدور فاکتور رسمی و ضرورت دریافت کد ملی مشتری

چرا دریافت کد ملی مشتری الزامی است؟

  • احراز هویت خریدار: کد ملی به عنوان شناسه یکتای هر فرد در سیستم‌های مالیاتی و بانکی کشور عمل می‌کند. درج آن در فاکتور رسمی، مانع از صدور فاکتورهای صوری یا معاملات غیرواقعی می‌شود.
  • قابلیت ردیابی معاملات: سازمان امور مالیاتی از طریق کد ملی یا کد اقتصادی، می‌تواند جریان خرید و فروش را میان مودیان مختلف تطبیق دهد و شفافیت اقتصادی را تضمین کند.
  • مسئولیت قانونی فروشنده: در صورت عدم درج اطلاعات هویتی خریدار از جمله کد ملی یا کد اقتصادی، فاکتور صادرشده فاقد اعتبار رسمی بوده و ممکن است موجب جریمه مالیاتی برای فروشنده گردد (مطابق تبصره‌های ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده).

چرا باید در زمان خرید ، کدملی یا کارت ملی بدهیم؟ الزامات قانونی صدور فاکتور رسمی و ضرورت دریافت کد ملی مشتری

بند الحاقی — قانون طرح افق برای تلفن همراه

به استناد اطلاعیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت، از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۹ طرح «افق» (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) برای کالاهای تلفن همراه اجرا گردیده است.

  • در این طرح، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زنجیره تأمین تلفن همراه — شامل واردکننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش — موظف‌اند خرید و فروش گوشی را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و فاکتور الکترونیک صادر کنند.
  • چنانچه فاکتور الکترونیک تلفن همراه به صورت ثبت شده در سامانه افق صادر نشود، گوشی خریداری‌شده در سامانه همتا فعال نخواهد شد و خدمات شبکه اپراتوری به آن تعلق نمی‌گیرد. 
  • همچنین، واحدهای صنفی عمده و خرده‌فروشی باید برای ادامه فعالیت و تعامل تجاری، دارای حساب کاربری و نقش تجاری معتبر در سامانه جامع تجارت باشند.

✅ کلیه مسئولیت‌های ناشی از دریافت و استفاده از کدملی خریدار ،‌در حیطه صدور فاکتور و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح ، برعهده شرکت فروشنده می‌باشد.